والعجب نسبة الاستثناء في الكتابين إلى الصدوق ، وهو يقول في أول الفقيه : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به ، واحكم بصحته ، واعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره ، وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع ، مثل كتاب حريز . . إلى أن قال : ونوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري . . إلى آخره ( 1 ) . وفي المشيخة ذكر طريقه إليه ولم يشر في الموضعين إلى ما نسب إليه ( 2 ) . وقد أخرج في الكافي والتهذيب بعض الأخبار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض هؤلاء ، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء : ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع الا باذن غيره : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد . . إلى اخره ( 3 ) . وفي التهذيب في باب صلاة الغريق وأمثاله : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان . . إلى آخره ( 4 ) ، وفيه في باب أحكام السهو في الصلاة ( 5 ) ، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات ( 6 ) ، وفي باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ( 7 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 3 ، من المقدمة . ( 2 ) الفقيه 4 : 75 ، من المشيخة . ( 3 ) الكافي 4 : 151 / 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 175 / 388 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 183 / 730 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 377 / 1573 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 10 : 152 / 610 .